الاستشارات الشرعية والقانونية

يسعى المكتب من خلال كافة منسوبيه إلى أن يكون ذراعاً مهنياً مسانداً لأعمال العملاء من جهات وأفراد, بما يضمن حسن أداء أعمالهم ويبعدهم عن أي عقبات تؤثر على أهدافهم, وتوفير الدعم القانوني السابق لأي عمل بما لا يؤثر على نشاط العملاء في مجال أعمالهم, وتوفير أعلى المعايير في استخراج الحلول القانونية, وبقوم على أثر ذلك بتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية المناسبة في كافة القضايا المختلفة.

الدراسات المتخصصة

في سابقة عن غيره, يقدّم المكتب من خلال نخبة من ذوي الخبرة الواسعة في مجال إعداد الدراسات المتخصصة إلى إعداد دراسات في بعض المجالات التي لها ظواهر مؤثرة على أداء الأعمال, كظاهرة الفساد المالي والإداري, ووضع الحلول لمنعه ومحاربته وفق أسس دولية مقررة وفي إطار القانون الداخلي للدولة, إذ يتشرّف المكتب بأن يضم من ضمن شركائه العديد من الممارسين السابقين في مجال مكافحة الفساد.

محامى و مستشار قانونى

مكتب المحامى/ حسن بن علي الهاجرى حرصا منا على تقديم الخدمات المتقنة للعملاء, وتحديد احتياجات العمل بشكل دقيق, دفعنا إلى توفير الخبرات الملائمة لتزويد عملائنا بمخرجات متوائمة مع الأنظمة وفقاً لأعلى الممارسات في هذا المجال وأفضلها

المحاماة

المحاماة: يقوم المكتب بنشاطه في مجال المحاماة والترافع أمام المحاكم الشرعية وديوان المظالم, بالإضافة إلى اللجان شبه القضائية, وذلك في أغلب القضايا القانونية المختلفة, ومن خلال فريق متخصص وذي خبرة رائدة في هذا المجال, يعمل كل منهم في مجال تخصصه, فيعالج المكتب القضايا الجنائية, والتجارية, والإدارية, والعمّالية, بالإضافة إلى قضايا حقوق الملكية الفكرية, وذلك في مراحل التقاضي كافة.

حرصا منا على تقديم الخدمات المتقنة للعملاء, وتحديد احتياجات العمل بشكل دقيق, دفعنا إلى توفير الخبرات الملائمة لتزويد عملائنا بمخرجات متوائمة مع الأنظمة وفقاً لأعلى الممارسات في هذا المجال وأفضلها.

ونسعى باستمرار وبكل جهد إلى أن نكون ذراعاً مهنياً مسانداً لأعمال العملاء من جهات وأفراد, بما يضمن حسن أداء أعمالهم ويبعدهم عن أي عقبات تؤثر على أهدافهم, كما نسعى أيضاً إلى توفير الدعم القانوني السابق لأي عمل بما لا يؤثر على نشاط العملاء في مجال أعمالهم, وتوفير أعلى المعايير في استخراج الحلول القانونية, بما في ذلك صياغة العقود والاتفاقات ومراجعتها.

ومن ناحية أخرى ومع وقوع المشكلات, يقوم المكتب بنشاطه في مجال المحاماة والترافع أمام المحاكم الشرعية وديوان المظالم, بالإضافة إلى اللجان شبه القضائية, وذلك في أغلب القضايا القانونية المختلفة, ومن خلال فريق متخصص يقوم بالعمل كل في مجال تخصصه, فيعالج المكتب القضايا الجنائية, والتجارية, والإدارية, والعمّالية, بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية.

كما للمكتب خلافا لاعمال مكاتب المحاماه المعتاده لديه القدرة على إعداد الدراسات المتخصصة في بعض المجالات التي لها ظواهر مؤثرة على أداء الأعمال, كظاهرة الفساد المالي والإداري, ووضع الحلول لمنعه ومحاربته وفق أسس دولية مقرة وفي إطار القانون الداخلي.